عــــاجل : تقرير يكشف سيناريوهات الحرب القادمة في اليمن.. وهذه اطرافها وتفاصيلها

تقرير يكشف سيناريوهات الحرب القادمة في اليمن.. وهذه اطرافها وتفاصيلها

توقع تقرير صحفي، الأحد، سيناريو الصدام العسكري الوشيك، بين الحكومية اليمنية  والمجلس الانتقالي ا  بعد مرور خمسة أشهر على اتفاق الرياض الذي يهيمن علية الفشل في جميع ملحقاته السياسية والعسكرية والاقتصادية.

اقراء ايضاً :
من: اليمن الآن

وفي تقرير نشره موقع «الموقع بوست» تحت عنوان نذر حرب في أبين.. خمسة أشهر على اتفاق الرياض والفشل سيد الموقف»، رصدته صحيفة «أخبار اليوم» أعاز توقعاته بالصدام العسكري المباشر بين القوات الحكومية و الانتقالي الجنوبي إلى عدة أسباب منها

 

*تثبيت خارطة النفوذ
وبحسب تقرير «الموقع بوست»،  ، أن اللجنة العسكرية التي يرأسها العميد ثابت جواس قائد محور العند ووصولاً لعشرات الشخصيات الاجتماعية والقبلية، بإيعاز  ، بدءات في محاولة لإبقاء خارطة السيطرة العسكرية على ما هي عليه

 

في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم، وقعت الحكومة الشرعية مع المجلس الانتقالي اتفاق الرياض برعاية من المملكة العربية السعودية؛ ليكون مخرجاً لللازمة.


التقرير قال أن لجان الوساطة التي يرسلها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً تراوح مكانها دون هدف واضح يمكن قياس تحقيقه من عدمه في ظل تعنت المجلس الدائم واستمرار رفضه تنفيذ بتود اتفاق الرياض الموقع بينه والحكومة الشرعية في مطلع شهر نوفمبر 2019 في العاصمة السعودية الرياض.

 

وتساءل، عن عمل لجان الوساطة التي التقت قائد قوات التحالف في عدن «مجاهد العتيبي» و القيادات الموالية للشرعية في أبين؟ وماذا عن نتائج تلك الوساطات وما الذي يمكن تحقيقه في ظل تعنت «الانتقالي» المستمر والذي تسبب في حدوث الأزمة الحالية إذا ما رجعنا إلى بدايات المشكلة ومن المتسبب بها؟


وأشار: يسعى «الانتقالي» لكسب الوقت عبر لجان الوساطة والظهور بمظهر الضحية، في حين يستطيع أمام الجميع إثبات حسن نواياه الحقيقية للسلام من خلال الالتزام بسحب قواته من عدن وأبين وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط وفقا لاتفاق الرياض الذي جاء لإحلال السلام ونزع فتيل التوتر في عدن والمحافظات المجاورة.


*تملص الانتقالي
التقرير تطرق إلى احد العوامل التي تكمن خلف التصعيد العسكرية من قبل الحكومة اليمنية ضد حلفاء الإمارات «الانتقالي الجنوبي»، وهو تملص الأخير من تنفيذ التزاماته في ما يخص اتفاق الرياض.
ووفقا للتقرير، فأن تسليم السلاح الثقيل وإعادة السلاح المنهوب وانسحاب الوحدات العسكرية لمواقعها السابقة نقاط شملها الملحق العسكري الخاص باتفاق الرياض، لكنها لم تلق أي استجابة لدى مليشيات المجلس الانتقالي وفق تأكيدات مصادر مطلعة باللجنة العسكرية الحكومية.
وفي ما يخص التملص من قبل حلفاء الإمارات في مايتعلق بتنفيذ التزامها في الملحق العسكرية، أشار تقرير «الموقع بوست» إلى أن مليشيات الانتقالي نقلت ما لديها من أسلحة ثقيلة ومتوسطة إلى معسكرات وقرى بمحافظة الضالع ومناطق بلحج، وأبقت قطع سلاح وآليات محدودة في معسكراتها في عدن لتقوم اللجنة العسكرية بجردها بالاشتراك مع اللجنة العسكرية السعودية ومع ذلك لم تُسلم تلك الأسلحة.

ميدانيا يستمر تصعيد «الانتقالي» وتحركاته العسكرية في عدن باستيلائه على معكسر (20) ومحاولته طرد الحراسات الأمنية الخاصة بالبنك المركزي والهجرة والجوازات في مدينة كريتر، مع استمرار انتهاكات مليشياته بحق المدنيين الموالين للشرعية والنازحين في مديرية دارسعد، في انتهاك واضح وصريح لبنود اتفاق الرياض.
عقب ذلك إيعاز «الانتقالي» لأذرعه المسلحة بقيادة «عبد الناصر اليافعي» بافتعال أزمات في عدن أولها اقتحام ميناء الزيت ووقف ضخ النفط في محاولة لجر القوات السعودية للاحتكاك العسكري في محاولة لإظهار الرياض كطرف في الأزمة وليس كوسيط نزيه يمكن القبول به.
*قناعة المواجهة
ولفت التقرير إلى أن هناك سيناريو طفئ على السطح موخراً، يبرهن نظرية المواجهة العسكرية بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الانتقالي، وتكمن في أن الجانب السعودي هو الآخر بات مقتنعاً أن لا حلا سلميا مع مليشيات «الانتقالي» بعد نحو خمسة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق دون أن يُقدموا على تنفيذ ولو خطوة واحدة.
وفي السياق فإن التصعيد من قبل حلفاء الإمارات ضد المملكة العربية السعودية وقواته في عدن تقف خلف القناعة السعودية في أن الانتقالي الجنوبي لايؤمن بسلام.
وفي الثامن من فبراير/شباط المنصرم، منعت   «الانتقالي» وحدات من لواء الدفاع الساحلي مسنودة بأطقم عسكرية دعمتها بها المملكة العربية السعودية من المرور بالعاصمة المؤقتة عدن، على أن تصل مديرية طور الباحة بلحج، تنفيذاً لاتقاق الرياض.
تقرير «الموقع بوست» قال أن تعنت المجلس المنادي بالانفصال، وعرقلته تنفيذ الاتفاق الذي ضمنت تنفيذه المملكة العربية السعودية، لم يتوقف فقد ومنعت مليشيات «الانتقالي» واعتراضت طريق وحدات الدفاع الساحلي التي رافقها ضباط سعوديون وآخرون من اللجنة العسكرية الحكومية.
وقال مصدر مسؤول في اللجنة العسكرية المكلفة من جانب الحكومة لمتابعة تنفيذ الملحق العسكري الخاص باتفاق الرياض، إن عمل اللجان العسكرية الثلاث الحكومية ولجنة الجانب السعودي ولجنة المجلس الانتقالي توقف وبشكل نهائي منذ حادثة اعتراض مرور وحدات لواء الدفاع الساحلي مطلع فبراير المنصرم.
*مناورات حكومية مكثفة
في المقابل لفت التقرير إلى أن تحركات القوات الموالية للشرعية في أبين وتكثيف مناوراتها العسكرية جاءت بضوء أخضر سعودي بعد تصعيد «الانتقالي» ضد السعودية والشرعية ومنع قوات حكومية من الدخول إلى عدن في فبراير الماضي، وفقا للاتفاق.
وأشار التقرير إلى ان التحركات من قبل القوات الحكومية جاءت بعد إدراك أن موقف مايعرف بالانتقالي الجنوبي أصبح ضعيفاً بعد أكثر من سبعة أشهر على انقلابها على الحكومة الشرعية وسيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين.
ومن ضمن العوامل التي تقف في صف الحكومة اليمنية في تصعيدها ضد حلفاء الإمارات «الانتقالي الجنوبي» هو توقف عمل اللجان العسكرية الثلاث الحكومية ولجنة الجانب السعودي ولجنة المجلس الانتقالي بشكل نهائي منذ حادثة اعتراض مرور وحدات لواء الدفاع الساحلي مطلع فبراير المنصرم.