قدم رئيس سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا مساء الأحد، استقالته للرئيس محمود عباس، والأخير قبلها.
وأفادت وكالة “سما”، مساء الأحد، بأن فراس ملحم، عضو مجلس إدارة سلطة النقد، من المرجح أن يتولى مهام رئيس سلطة النقد الجديد.
- (افراح آل الخولاني) في بعدان محافظة اب .. مراسيم زفاف النبيل (محمد الخولاني)
- مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في المهرة للعام 1445هــ
- بنك الكريمي يتصدر البنوك الخاصة في اليمن ..!!
- مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة ينظم أمسية رمضانية للمحامين و الحقوقين
- مديرة تنمية المرأة بالمسيلة تدشن توزيع كسوة العيد للأرامل والنساء الأشد حاجة.
- مؤسسة فينا خير للتنمية و الأعمال الإنسانية تدشن توزيع العيدية النقدية ل200 أسرة بالمهرة
- مركز المهرة لرعاية و تأهيل الأيتام يدشن كسوة العيد لعدد 350 يتيم.
- إدارة تنمية المرأة بسيحوت تقيم فعالية أمسيات شهر الخير الموسم الثالث.
- فعالية في يوم الصمود بمحافظة إب وسط اليمن
- القائم بأعمال أمين عام سيحوت يدشن العيادة الرمضانية المجانية التي تقيمها إدارة تنمية المرأة.
وقال الشوا في بيان صادر عن مكتبه، إن استقالته من منصبه جاءت لأسباب شخصية، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس وافق عليها.
وشغل الشوا منصبه محافظا لسلطة النقد في نوفمبر/ تشرين ثاني 2015 وانتهت دورة ولايته الأولى في نوفمبر 2019، قبل أن يتم تمديدها بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات أخرى.
وسلطة النقد الفلسطينية تقوم بمهام البنك المركزي، وتشرف على 13 مصرفا محليا ووافدا تعمل في السوق الفلسطينية، منها 7 بنوك محلية و6 مصارف وافدة، بواقع 5 أردنية ومصرف مصري واحد، إلى جانب مؤسسات إقراض محلية.
وأشارت إلى أن فراس ملحم حاصل على الدكتوراه في القانون، من جامعة بلجيكية عام 2004، والماجستير من جامعة بير زيت عام 2000، والبكالوريوس من جامعة مغربية عام 1993، وهو عضو نقابة المحامين الفلسطينيين.
ولفتت الوكالة إلى أن ملحم عمل رئيسا لفريق حكم القانون (العدالة والأمن) في مكتب الرباعية الدولية لمدة تزيد عن أربع سنوات، وكان مسؤولا لمكتب التظلمات في سلطة النقد الفلسطينية لمدة أربع سنوات أيضا، فضلا عن كونه خبيرا في التدريب القضائي في مكتب النائب العام من خلال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لمدة عام.
وعمل فراس ملحم لمدة ثلاث سنوات نائب رئيس فريق وخبيرا أساسيا ضمن مشروع سيادة الثاني لتعزيز القضاء الفلسطيني الممول من الاتحاد الأوروبي، كما عمل لسنوات طويلة، امتدت لما يقرب من ثمانية عشر عاما، مدربا حول الصياغات التشريعية، ومستشارا قانونيا، وباحثا رئيسيا مقيما في السلطة الفلسطينية، في عدة مشاريع، بعضها ممول من الاتحاد الأوروبي وأخرى من منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، ومنها مشروع حول مكافحة الفساد، وآخر حول الحوكمة الإلكترونية.