كشفت وثائق مالية أن حكومات دول خليجية ضمن حكومات ست دول أنفقت أكثر من 700 ألف دولار في فندق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في واشنطن خلال العامين الأولين من رئاسته.

وأوضحت الوثائق وهي سجلات محاسبية فندقية، تم الحصول عليها من قبل لجنة الرقابة في مجلس النواب من خلال شركة المحاسبات السابقة لترامب (مزارز) بحسب موقع "سي إن إن بالعربية"، أنه تم إنفاق أكثر من 250 ألف دولار من قبل ماليزيا، وأكثر من 280 ألف دولار من قبل قطر، وأكثر من 90 ألف دولار من السعوديين، وأكثر من 74 ألف دولار من الإمارات.

• (افراح آل الخولاني) في بعدان محافظة اب .. مراسيم زفاف النبيل (محمد الخولاني)
• مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في المهرة للعام 1445هــ
• بنك الكريمي يتصدر البنوك الخاصة في اليمن ..!!
• مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة ينظم أمسية رمضانية للمحامين و الحقوقين
• مديرة تنمية المرأة بالمسيلة تدشن توزيع كسوة العيد للأرامل والنساء الأشد حاجة.
• مؤسسة فينا خير للتنمية و الأعمال الإنسانية تدشن توزيع العيدية النقدية ل200 أسرة بالمهرة
• مركز المهرة لرعاية و تأهيل الأيتام يدشن كسوة العيد لعدد 350 يتيم.
• إدارة تنمية المرأة بسيحوت تقيم فعالية أمسيات شهر الخير الموسم الثالث.
• فعالية في يوم الصمود بمحافظة إب وسط اليمن
• القائم بأعمال أمين عام سيحوت يدشن العيادة الرمضانية المجانية التي تقيمها إدارة تنمية المرأة.

وأصبح فندق ترامب، الذي افتتحه في عام 2016، نقطة جذب للموالين لدونالد ترامب والجمهوريين وأعضاء جماعات الضغط الذين يأملون في الوصول إلى مسؤولي الإدارة.

وبحسب "سي إن إن"، "تقدم الوثائق الجديدة دليلا ملموسا على إنفاق حكومات أجنبية أموالا مباشرة مع الشركات المملوكة لترامب، والتي يقول الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب إنها تثير أسئلة جديدة حول الجهود المحتملة للتأثير على الرئيس الأمريكي السابق من خلال شركاته أثناء وجوده في البيت الأبيض".

وتقدم الوثائق، التي تشمل نفقات الصين والسعودية وقطر وتركيا وماليزيا والإمارات، أول سجلات محاسبية مفصلة لتلك الإقامات.

وانتقد ديمقراطيون دونالد ترامب لاستعماله الفندق واتهموه بانتهاك بند الأجور في الدستور الأمريكي والذي يحظر على الرئيس تلقي "مكافأة أو ربح من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية" ما لم يوافق الكونغرس عليها.

وبدأت لجنة الرقابة في مجلس النواب تلقي الوثائق المالية من شركة "مزارز" في سبتمبر/ أيلول بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء التقاضي بشأن الوثائق، واستدعت اللجنة الشركة لأول مرة من أجل سجلات ترامب المالية المتعلقة بفندقه في أبريل/ نيسان 2019.

وأشار الموقع إلى أنه أثناء الأزمة الخليجية، بعد أن فرضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر مقاطعة على قطر في عام 2017، كانت السعودية والإمارات تريدان دعم ترامب لصالحهما ضد قطر، وكذلك الدوحة كانت تريد الأمر نفسه، ولم تعلن الأطراف الثلاثة ذلك علانية بل أنفقوا مئات الآلاف من الدولارات في فندق الرئيس السابق، بحسب الموقع.

وبحسب الوثائق، أنفقت حكومات دول الخليج الثلاث في فندق ترامب من أواخر عام 2017 حتى منتصف عام 2018، بما في ذلك مدفوعات كبيرة لحجز غرف لكبار المسؤولين الأجانب في وقت كانوا يبحثون فيه بنشاط عن دعم من إدارة ترامب في أزمة المقاطعة.